طی روزهای اخیر خبر افتتاح مسجد مجتمع تجاری «ایران مال» در غرب تهران خبرساز شد. البته نقطه توجه این خبر نه مسجد این مجتمع تجاری، که مدعوین اصلی این مراسم یعنی آیت‌الله صدیقی و حاج محمود کریمی بود. انتشار این خبر کافی بود تا موجی از انتقادات به سوی مدعوین این مراسم روانه شود. البته در نهایت آیت‌الله صدیقی اعلام کرد که در این برنامه حضور نخواهد یافت و حاج محمود کریمی نیز در همان ساعت در هیات قدیمی خود حضور داشت.
اما واکنش‌ها به این ماجرا به همین جا ختم نشد. روز گذشته روزنامه فرهیختگان در سرمقاله خود با حمله به آیت‌الله صدیقی و سپس به جبهه پایداری، نوشت که اگر آقای صدیقی از عوامل پخش خبر حضور ایشان در آن مراسم شکایت نکند، این بدان معنا خواهد بود که جبهه پایداری عدالتخواه نبوده و نتیجه گرفته همانطور که واژه تدبیر برای حسن روحانی زیاد است، واژه عدالتخواهی نیز به تن جبهه پایداری زار می‌زند!
در بخش دیگری از این نوشته آمده است که چون چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در برابر اشرافی‌گری در ساخت حرم امام خمینی(ره) موضع انتقادی گرفتند و اکنون در برابر «شایعه» حضور آقای صدیقی در افتتاح یک مرکز تجاری پر حاشیه سکوت کرده‌اند، این جریان به دوگانگی مبتلاست!
فارغ از اینکه نگارنده مطلب چگونه و با چه منطقی اقدام خلاف واضح حسن خمینی به عنوان تولیت حرم امام خمینی(ره) را با یک شایعه کذب مساوی دانسته و عدم شکایت را هم مساوی با صحت شایعه فرض می‌کند، شاید بهتر باشد به قسمت پایانی این نوشته توجه بیشتری شود.
این متن با این فراز به پایان می‌رود که «نقدهای پیش‌گفته در این یادداشت فقط مقدمه‌ای است بر یک بحث طولانی‌تر؛ اینکه اساسا چگونه پروژه‌هایی مانند «ایران‌مال» ساخته می‌شوند؟» و چه پایان خوبی! ای کاش به جای تمام عقده‌گشایی‌های شخصی علیه اشخاص و جریانات سیاسی، مطلب مذکور به بررسی چگونگی شکل‌گیری وصله ناجوری چون «ایران مال» در پایتخت جمهوری اسلامی می‌پرداخت. رجانیوز در این گزارش به اختصار ریشه‌های شکل‌گیری جریان «مال سازی» در تهران می‌پردازد.
دگرگونی گسترده در سیمای تهران طی چند سال گذشته را نه تنها متخصصان حوزه شهرسازی که عموم ساکنان پایتخت نیز از نمای بصری این کلانشهر احساس می‌کنند. چهره تهران از اواخر سال ۹۱ تاکنون، تحت تاثیر تغییراتی که تقریبا از سال ۸۹ و مصادف با دور جدید شهرداری محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، در نوع پروانه های ساختمانی صادره از طرف شهرداری به وجود آمد، عوض شده و در منظر جدید شهر، برج‌های چندمنظوره غیر مسکونی در حال تبدیل شدن به یکی از المان های اصلی پایتخت هستند. بررسی ها نشان می دهد تقریبا از اواخر سال ۸۹، تمایل به احداث برج های تجاری در سازنده های بزرگ تقویت شد و در سال های بعد این گرایش ابعاد وسیع تری به خود گرفت. اما نقش شهرداری تهران در این میان چه بود؟
درباره گذشته تجاری سازی در تهران بخصوص قبل از دهه ۹۰، آمار مستند و شفافی وجود ندارد اما برخی مقامات سابق مدیریت شهری تهران با اعلام اینکه نرخ تجاری سازی در پایتخت دو برابر شده است، می گویند تا پیش از شروع دهه ۹۰، سالانه حداکثر بین سه تا پنج درصد کل پروانه های ساختمانی صادره را پروانه های تجاری تشکیل می داد ولی از سال ۹۰ به تدریج سهم پروانه های تجاری در مقابل مجوزهای مسکونی، بیشتر شد؛ به طوری که در سال‌های اخیر حجم ساخت و سازهای تجاری معادل ۱۰ درصد کل پروانه های سالانه را به خود اختصاص داده است و عمده مجوزهایی که در این سال ها برای تجاری سازی صادر شده، برای احداث «مال» بوده است.
مال سازی به ترتیب در مناطق ۱ و ۲ و ۳ به دلیل گران قیمت بودن انواع املاک در آنها، در منطقه ۵ به دلیل تراکم بالای مسکونی و در منطقه ۲۲ نیز به خاطر جوان بودن منطقه و پتانسیل بالا در بازدهی سرمایه گذاری در آن، رونق بیشتری در مقایسه با سایر مناطق تهران دارد. در میان این پنج منطقه نیز رتبه اول بیشترین ساخت و ساز تجاری، به منطقه ۲۲ اختصاص دارد. در منطقه ۲۲ اوضاع به قدری وخیم بوده که ۲۵ درصد از کل پروانه‌های صادر شده مربوط به تجاری‌سازی و ساخت برج‌های تجاری بوده است. برج‌هایی که «ایران مال» هر چند بزرگترین آنهاست، ولی تنها یکی از چندین آسمان‌خراشی است که چهره تهران را زشت و آلوده به اشرافیت کرده است.
اما چرا شهرداری تهران نه تنها مقابل این ساخت‌وساز افسار گسیخته مقاومتی نکرد، بلکه خودش با تغییر کاربری‌ها و تراک‌فروشی زمینه رونق چنین ساخت‌وسازهایی را فراهم کرد؟ به عقیده کارشناسان علت عمده این امر را باید در طمع زیاد شهرداری برای جذب سرمایه از این طریق عنوان جستجو کرد. طبق یک بررسی مستند در بودجه دهه های ۷۰ و ۸۰ شهرداری تهران درآمد ناشی از عوارض ساخت و ساز مسکونی ۹۰ درصد و درآمد حاصل از عوارض ساخت و ساز تجاری ۱۰ درصد کل درآمد ناپایدار شهرداری را تشکیل می داد اما در حال حاضر این نسبت تغییر اساسی پیدا کرده و به ترتیب معادل ۵۲ درصد و ۴۸ درصد شده است. از همین رو، شهرداری ها چون وابستگی زیادی به عوارضی حاصل از ساخت و ساز دارند و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه شان را از این محل تامین می کنند، به عناوین مختلف، چراغ سبز جلوی پای برج سازها روشن می کنند. بدین ترتیب پشتیبانی شهرداری عمدتا از طریق تغییر کاربری زمین و افزایش تراکم ساختمانی، زمینه رونق سرمایه‌گذاری در بلندمرتبه‌های تجاری را به وجود آورد.
ممکن است گفته شود که شهرداری تمامی این اقدامات را در چهارچوب قانون صورت داده است اما باید گفت که فرصت دوازده ساله قالیباف در اداره شهر تهران به او امکان اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات نابودگر شهر تهران را داده بود و او نه تنها اقدامی برای اصلاح این مقررات نکرد، بلکه نهایت استفاده را برای درآمدزایی شهرداری از محل این قوانین مخرب صورت داد و امروز «مال»هایی که در جای‌جای تهران جا خشک کرده‌اند، همگی یادگاری مدیریت تکنوکراتیک قالیباف و همکاران او در شهر تهران است. اگر داعیه عدالتخواهی وجود دارد، باید رویه‌ها و مدیریت‌هایی که منجر به شکل‌گیری «ایران‌مال»ها شده را هدف گرفت نه کسی که برای افتتاح مسجد یک مجتمع تجاری دعوت شده است، آن هم مجتمعی که با امضای کسی جز قالیباف ساخته نشده است.
منبع : رجانیوز
